اصغر مليارديرة أمريكية.. مهددة بالسجن لـ20 عامًا بسبب الاحتيال  

بعد تأجيل استمر لنحو أربع سنوات بدأت محاكمة الأمريكية إليزابيث هولمز. هولمز المصنفة بين أصغر مليارديرات العالم، وأصغر مليارديرة أمريكية، والملقبة سابقًا بأغنى سيدة عصامية في أمريكا، تواجه تهمًا بالاحتيال والنصب قد تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عامًا. والسبب هو شركتها “ثيرانوس” التي يعتبرها الكثيرون مثالًا حيًا على قدرة قطاع التكنولوجيا الأمريكية على دعم الشركات الناشئة إلى حد السماح ببيع وتسويق أي شيء حتى لو كان وهما لا أساس له.

أسست هولمز 37 عاما “ثيرانوس” عام 2003، وبفضل ترويجها لمزاعم كاذبة بشأن فاعلية تقنيات تعمل شركتها على ابتكارها لإحداث ثورة في مجال إجراء اختبارات الدم تسمح بإجراء نحو 240 فحصًا مختلفًا باستخدام عينة دم صغيرة، تمكنت من استقطاب ملايين الدولارات، وباعت أسهم لكبار رجال الأعمال والسياسيين في أمريكا دون طرح الشركة للاكتتاب العام عبر أبواب وول ستريت.

وسرعان ما بدأت تحصل هولمز على دعم كبار السياسيين ورجال الأعمال للاستثمار في شركتها، أمثال وزير الخزانة الأمريكي السابق جورج شولتز، ووزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، وعائلة والتون، ومؤسس أوراكل لاري إليسون، وجمعت أكثر من 700 مليون دولار عبر شراء هؤلاء وغيرهم لأسهم في الشركة التي وصلت قيمتها إلى 9 مليارات دولار عام 2014.

وبحلول مطلع عام 2015 كانت هولمز تتربع على عرش “فوربس” كأغنى سيدة عصامية في أمريكا وأصغر مليارديرة بثروة قدرت وقتها بـ4.5 مليار دولار، لكن في العالم التالي قامت المجلة بإسقاطها من القائمة، وقالت: إن شركتها حصلت على تقييم أعلى بطرق احتيالية، وأن القيمة الحقيقة لها لا تتجاوز الـ800 مليون دولار. خلال هذه الفترة كانت صحيفة “وول ستريت جورنال” تنشر سلسلة من التحقيقات التي تؤكد أن نتائج شركة هولمز ومشروعها المزعوم –الذي كان محاطًا بسرية تامة- غير موثوقة وأن المشروع هو محض محاولة احتيال، وبحلول أغسطس 2015، بدأت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التحقيق في ملف شركة “ثيرانوس” ووجدت “أخطاء كبيرة” في الاختبارات التي كانت تجريها الشركة على المرضى.

ومنذ نهاية 2015، بدأت الدعاوى القضائية تتراكم ضد هولمز وشركتها، وقطع شركاؤها العلاقات معها، ومنعت الشركة في 2016 من تشغيل خدمة فحص الدم لمدة عامين، لتحل نهائيًّا عام 2018، وتبدأ جولاتها داخل المحاكم. في مارس 2018 وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى هولمز وشريكها بالواني تهمة “الاحتيال الجماعي”، ودفعت الأولى وقتها غرامة بنحو 500 ألف دولار، كما أعادت 18.9 مليون سهم من أسهم “ثيرانوس”، مع عدم السماح لها بإدارة شركتها أو العمل كمسؤولة في أي شركة مساهمة عامة لمدة 10 سنوات. بعد ذلك بثلاثة أشهر تم القبض على هولمز وشريكها بتهمة الاحتيال والتآمر، وقالت عريضة الاتهام: إن “ثيرانوس” ضللت المرضى عن عمد بشأن الاختبارات، وبالغت إلى حد كبير في مستوى أدائها لدى الداعمين الماليين، لكن هولمز تمكنت من الخروج بكفالة، وتزوجت في عام 2019 من ويليام بيلي إيفانز، وريث سلسلة فنادق إيفانز هوتيل جروب.